بقلم: خليل القاضي
365 يوماً من الجهد والعمل الدؤوب لمهندس الدبلوماسية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد كانت كفيلة في رفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية التي تصدرها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي تعنى في مراقبة الجرائم المالية الدولية، وتتضمن القائمة الرمادية عادة الدول والأقاليم التي يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة، والإنجاز الإماراتي الجديد يمثل انتصاراً لتوجهات القيادة في الإمارات وتعزيز مكانتها الدولية، التي أكد عليها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لجهة ضرورة تسريع جهود التنمية الشاملة من أجل بناء إقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وأن الإمارات ستواصل العمل من أجل تعزيز القدرة التنافسية، كما شدد الشيخ محمد بن زايد على أن دور القطاع الخاص محوري ومهم جداً كما أنه يجب تنشيطه وزيادة مساهمته في تنمية الإقتصاد، وأضاف ان الإمارات ومنذ تأسيسها عززت علاقاتها مع دول العالم على أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون البناء.
فالإمارات شكلت منطقة جذب للأثرياء والمصرفيين إضافة الى صناديق التحوط العالمية، ونتيجة تدفق الاموال اعلنت (فاتف) عن اجراء تدقيق شديد في عام 2022، إستناداً الى اجراءاتها المتعلقة بمخاطر القيام بغسل أموال وتمويل إرهابيين مستغلين ما تقدمه الإمارات من تسهيلات لجذب المستثمرين، غير ان الجهود التي قام بها مهندس الدبلوماسية الاماراتية الشيخ عبدالله بن زايد تنفيذاً لتوجيهات القيادة وبالتعاون مع أكثر من 90 منظمة دولية نجحت الإمارات في الخروج من القائمة الرمادية، بعد أن جعلت مسألة الخروج أولوية وطنية، كما قامت في تعزيز جهودها لمكافحة غسل الأموال وتجفيف اي مصدر يشك انه يمول اعمال ارهابية، هذا ورأى مدير مركز البحوث الإماراتي (ري/ثينك) جون كارتونتشيك أن قرار(فاتف) سيعزز الثقة بالإمارات ويجذب مزيدا من التدفقات المالية من الخارج، ويشعر المستثمرين بمزيد من الأمان.
واللافت ان الإمارات لم تخسر مكانتها أثناء التدقيق وإنما على العكس من ذلك زادت التدفقات المالية من مختلف أنحاء العالم، وتحولت الى الوجهة الاكثر تفضيلاً لشركات المشفرة .
كما أظهر تقرير صادر عن شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية بأن سوق العقارات الفاخرة في دبي حل رابعاً بعد نيويورك ولوس انجليس ولندن في العام 2022، في حين تقدمت الإمارات في العام 2023 على بلجيكا لتصبح المركز التجاري الأول عالميا للألماس الخام.
ومن الإجراءات التي فرضتها الامارات في اطار جهودها لمكافحة غسل الاموال كانت زيادة التحقيقات المالية، والملاحقات القضائية، وتعزيز التعاون الدولي والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية، كما انها فرضت ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وعليه فإن قرار (فاتف) يراه مراقبون ماليون واقتصاديون دوليون انه إشادة واعتراف دولي بمكانة الإمارات، وانها محل ثقة تتعاظم في إطار الجهود الحثيثة المترافقة مع الإصلاحات القانونية وتعزيز التنافسية التي وضعتها حكومة الإمارات، وتبذل الحرص الشديد في تطبيقها وتنفيذها وفق أعلى المعايير الدولية .
ولكن السؤال من هي (فاتف)؟
هي مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force وتعرف باختصار FATF، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989، تعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، وهذا ما يتقاطع مع الاستراتيجية الإماراتية والتي تمارسها الإمارات بالفعل وليس بالقول فكانت الدولة الاكثر جذاباً للتدفقات المالية والاستثمارات.
والنجاح الإماراتي في تحقيق كل شروط ومندرجات (فاتف) وفق أعلى معايير الشفافية المالية والتنافسية الفائقة، جعل منها النموذج العالمي الذي يحتذى من قبل دول العالم في مجال مكافحة غسل الأموال وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.