بقلم: د. عبد العزيز طارقجي
قبل أيام صدر تقرير الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، تحت عنوان “المرأة في البرلمان” كاشفاً أن الإمارات تصدرت قائمة دول العالم في التكافؤ بين الجنسين، وهو الامر غير المستغرب على الإمارات وقيادتها التي اولت المرأة أهمية كبرى في استراتيجية بناء الدولة العادلة، ووضعت لذك استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة وبكل ما يرتبط بها وبدورها في بناء المجتمع الاماراتي وعملت القيادة مع الحكومة الإماراتية على تفعيل العديد من المبادرات من أجل القضاء على كل ما يمكن ان يؤثر على المرأة وتمكينها وبالتالي ريادتها في كافة المجالات، ومنها مبادرة القضاء على الفقر عموماً ولا سيما ذاك الفقر الذي يلحق بالمرأة على وجه الخصوص، وذلك انطلاقاً من كون المرأة في نظر القيادة الاماراتية تشكل نصف المجتمع وتمكينها وتعزيز حضورها المجتمعي الفعال سيؤدي الى تطور المجتمع والدولة، ولهذا اتبعت الإمارات نهج يشملها والمجتمع، وعملت على توفير التمويل اللازم وضروري من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وأنها ملتزمة بسياسة تمكين النساء والفتيات، وذلك بالتعاون والتكافل مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية ذات الصلة من أجل تحقيق الغاية المرجوة وهو الرتقاء بوضع المرأة في الامارات.
وهذا ما أكدته الإمارات على لسان وزيرة الدولة في وزارة الخارجية نوره محمد الكعبي، في بيان ألقته في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية في الامم المتحدة في دورتها الــــ 68 في نيويورك، والتي تناولت السياسات والاستراتيجيات الدولية من أجل القضاء على الفقر بين النساء والفتيات وقالت الوزيرة الكعبي: :أن الاجتماع يمثل فرصة هامة للنظر في الإنجازات التي حققناها، ولإعادة تقييم نهجنا المتبع لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين”، وأضافت الكعبي: “يجب، كأولوية، تكثيف دعمنا للأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء، وتعزيز تواجد ومشاركة هذه الأعمال في سوق العمل، إلى جانب تشجيع مختلف الأعمال التجارية على الاستجابة لاحتياجات المرأة ومنظورها”، وذلك في إطار تفعيل سياسة تعزيز مشاركة الأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء في مجال المشتريات العامة (Public Procurement).
وفي هذا الإطار يسجل للإمارات دعمها للحملة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة من أجل المرأة وتمكينها، وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، كما دعت الكعبي إلى تبني وتنفيذ سياسات تضمن حصول الجنسين على التمويل بشكل متساوٍ، وذلك إطار ردم الهوة في الأجور بين المرأة والرجل، وأشارت الكعبي في هذا الخصوص الى مبادرة الإمارات التي اعتمدت العديد من التشريعات والقوانين التي تضمن عدم التمييز بين الجنسين في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، كما اشترطت ان تمثل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في أسواق رأس المال.
كما أكدت الإمارات على لسان السفيرة في الأمم المتحدة لانا نسيبة أن الرخاء سيأتي نتاجاً لتعليم النساء والفتيات، وأن السلام والأمن سيأتيان من مساهمتهن في مجتمعاتهن، و شددت السفيرة نسيبة على أنه من الخطأ إسناد حرمان المرأة من حقوقها إلى الدين الإسلامي، فليس ذلك من الدين في شيء.
والجدير ذكره انه سبق للإمارات أن أطلقت الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لتمكين المرأة وريادتها في الإمارات برعاية ورئاسة سمو ام الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتهدف الاستراتيجية الى تمكين المرأة وبناء قدراتها، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة في الإمارات، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها في الدولة والمجتمع، لتكون بذلك النموذج المشرف لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
إذاً في الختام نرى ان الدعوة الاماراتية لضرورة العمل للقضاء على الفقر الذي يطال المرأة لم تقتصر على الطرح وإنما ترجمت أفعال ومبادرات واستراتيجيات على العالم الاقتضاء بها.
