كتب المؤلف روبرت ميسون مقالاً نشره المجلس الأطلسي بعنوان “كيف سيهيمن أمن النظام على التفاعل السعودي-الإماراتي بشأن المنافسة الاقتصادية والخصومات السياسية”، استهله قائلاً إن استراتيجيات الرؤى الهادفة إلى تنويع اقتصادات الشرق الأوسط -ولا سيما اقتصادات جميع دول مجلس التعاون الخليجي- تسلط الضوء على الأهداف المتباينة للسياسات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لمتحدة.
وتُعد هذه الاختلافات ذات صلة وتستحق النظر من أجل فهم مدى تعقيد العلاقة، رغم أنه من الهام الإشارة إلى أنه لا يزال من الممكن اعتبار العلاقة السعودية-الإماراتية دائمة بسبب الضرورات المشتركة المحيطة بأمن النظام.
ويشير الكاتب إلى أن السياسة النفطية كانت من أهم العوامل المسببة للقلق في علاقاتهما الثنائية، حيث تفضل السعودية انتقالاً ممتداً نحو مصادر الطاقة المتجددة بينما تمتلك الإمارات احتياطيات نفطية أصغر نسبياً.
ومع زيادة الوصول إلى صناديق الثروة السيادية، تقدمت الإمارات في عملية التنويع الاقتصادي، رغم أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في تحقيق التنويع على أساس السلع والخدمات بدلاً من الهيدروكربونات ومشتقاتها.
ومنذ تولي روسيا دوراً قيادياً إلى جانب السعودية في منظمة أوبك+ في عام 2016، تُركت الإمارات بقدرة نفطية غير مستخدمة، والتي من المحتمل أن تبلغ قيمتها 50 مليار دولار إضافية سنوياً.
ويثير هذا تساؤلات حول عضوية الإمارات في أوبك+ وموقفها العام من السعودية. ويتابع الكاتب قائلاً إنه قد نشأت صراعات سياسية بين السعودية والإمارات منذ تأسيس الأخيرة في عام 1971، ولا سيما النزاعات على الأراضي والمنافسة بين الأسر الحاكمة.
وتزعم أبو ظبي ملكيتها لحوالي 20% من حقل الشيبة النفطي؛ وفشلت معاهدة جدة لعام 1974 في الحفاظ على اتفاق نهائي بسبب التناقض بين الاتفاقية الشفوية والاتفاقية المكتوبة.
وقد قاد هذا الافتقار إلى الإجماع إلى توترات في أكثر من مناسبة، خاصة بعد أن تولى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منصب الرئاسة في عام 2004 وسعى إلى إحياء مزاعم أبوظبي.
ويلفت الكاتب إلى أن الشرق الأوسط لطالما كان ساحة هامة للتفاعل والتعاون السعودي والإماراتي، ولا سيما في بداية الربيع العربي 2011، عندما فعّلتا قوة درع شبه الجزيرة الخليجية (PSF) للرد على الانتفاضة في البحرين.
وقامت تلك القوة بحراسة المنشآت الرئيسية، ما أدى إلى تحرير أجهزة الأمن البحرينية لقمع المتظاهرين. وعلاوة على ذلك، استجابت دول الخليج العربية المجاورة لمصر، إلى جانب الكويت، بمجموعة متنوعة من الحوكمة الاقتصادية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2013 بعد استيلاء الجيش على السلطة بسبب مخاوفه العميقة بشأن الحكومة السابقة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين والدور المركزي الذي مارسته دولة قطر في الاقتصاد السياسي للقاهرة.
ونظراً لقيود التعاون الخليجي، شكلت السعودية والإمارات تحالفاً أمنياً غير رسمي في اليمن في عام 2015 لدحر تمرد الحوثيين واستعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً. ورغم انسحاب الإمارات من الحرب في عام 2019، يظل إرثها مستمراً من خلال العلاقات القائمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي ونفوذها في الجنوب، بما في ذلك على جزيرة سقطرى ومحيط مضيق باب المندب والبحر الأحمر –وهو ما يحمي المصالح البحرية والتجارية لدولة الإمارات ويمنحها المزيد من النفوذ على مستقبل اليمن.
ويتناقض موقف الإمارات مع موقف السعودية الذي يبدو مصمماً للحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية. ومع ذلك، لا تزال السعودية والإمارات متحالفتين سياسياً في معظم القضايا، بما في ذلك الدبلوماسية مع إيران وتركيا وسورية.
وربما يكون هناك أيضاً بعض التنسيق في ساحات أخرى، كما هو الحال في السودان، حيث اندلع قتالاً في يوم 15 أبريل بسبب تصاعد الصراع على السلطة بين القائد الفعلي للسودان وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة اللواء محمد حمدان دقلو.
وقد اتخذت السعودية زمام المبادرة في الوساطة بالنظر إلى التحيز المتصور لدولة الإمارات لصالح حميدتي.
ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أنه لا الاقتصاد ولا السياسة الإقليمية هي العوامل المحددة للعلاقة الثنائية بين السعودية والإمارات؛ وبدلاً من ذلك، فإن الحاجة الملحة للحفاظ على أمن النظام خلال فترة عدم اليقين هذه هي التي تحل محل جميع المخاوف الأخرى وتحدد الطريقة التي تتفاعل بها هاتان الدولتان مع بعضهما البعض.