بقلم: الدكتور خليل المفتي
قدمت الإمارات في العقود المنصرمة نموذجًا عالميًا يُقتدى به في إطار التنمية المستدامة، وشكلت التجربة الإماراتية حافزًا لدول العالم التي تسعى لتحقيق توصيات الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة. أطلقت الإمارات العديد من المبادرات سواء على المستوى المحلي أو العالمي في هذا المجال، وكللت جهودها بالاستراتيجية الوطنية الإماراتية التي يراها خبراء التنمية كاستراتيجية عالمية، وليس إماراتية فقط. في سياق تأكيدها على دورها في تعزيز الشراكات الدولية المؤثرة في تعزيز التنمية المستدامة، جاءت المشاركة الإماراتية في أعمال “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة” الذي عُقد في نيويورك.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة يمثل المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. ومنذ تأسيسه عام 2012، يضطلع بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكدت الإمارات خلاله على ضرورة العمل التنموي والطاقة المتجددة والعمل المناخي، وأنهما يتصدران أولويات الإمارات بناءً على توجيهات القيادة الإماراتية وعلى رأسها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. تم التأكيد على ضرورة العمل على تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم من خلال التعاون مع الدول والمجتمعات والمنظمات الدولية وعقد الشراكات الدولية التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
أكد الوفد الإماراتي أن الإمارات أصبحت نموذجًا يُحتذى به من أجل إحداث أثر نوعي وتحقيق فارق حقيقي وملموس في مسارات ومجالات التنمية عالميًا. وذلك في عدة مجالات من بينها مشاريع التنمية حول العالم، إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة وسبل مواجهة التغير المناخي، والتي حققت فيها الإمارات تميزًا وريادة قل نظيرها على مستوى العالم، ما ترك أثرًا كبيرًا في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك التي يتم تحقيقها من خلال الشراكات والتعاون مع الدول والحكومات والمنظمات الدولية والبرامج الأممية من أجل مناخ وحياة أفضل لأجيال المستقبل.
في هذا السياق، أكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، أن الإمارات وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أرست نموذجًا عالميًا سبّاقًا في تحديد الأولويات التنموية الأهم، مثل استدامة نظم الصحة والطاقة وحلول المناخ، وعقد الشراكات الاستراتيجية والنوعية مع الدول والحكومات والمجتمعات والبرامج الأممية والمنظمات الدولية لدعم تنمية مستدامة حقيقية وشاملة ومؤثرة على مستوى العالم وتحقيق أهدافها التي وضعتها الأمم المتحدة وصولًا إلى نهاية العقد الحالي. هذا يسهم في إرساء ركائز مؤسسات قوية تسرّع تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم كذلك العمل المناخي عالميًا، ويعزز المرونة المناخية، وينعكس إيجابًا على حياة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي. وأضاف عبدالله لوتاه أن: “الإمارات رسّخت ركائز الاستثمار في الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والعمل المناخي وتكريس أفضل الممارسات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي من خلال الشراكات التي واصلت إبرامها منذ عقود، وقبل إقرار الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 عام 2016”.
وعليه، نجد أن الإمارات كانت حتى في هذا الأمر سباقة ورائدة، إن لم نقل الملهم الذي دفع الأمم المتحدة إلى اعتماد تلك الأهداف الـ17 لتحقيق التنمية المستدامة. هذا ما يراه المراقبون، حيث أن الإمارات أثبتت من خلال برامجها ومبادراتها تكثيف شراكاتها الدولية وتوسيع نطاقاتها من أجل تعزيز تضافر كل الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فالإمارات أكدت من خلال نهجها العملي على أهمية الشراكات الدولية لتحقيق الهدف الـ17 ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتعلق بالتنمية. وهي التي ركزت على التنمية المستدامة منذ التأسيس من خلال مبادراتها واستراتيجيتها للتنمية، وكرست نهجًا قائمًا على الشراكة والتعاون من أجل رخاء.
