يدين معهد كابيتول بأشد العبارات المحكمة العسكرية اللبنانية والأجهزة الأمنية التابعة لها بسبب انتهاكها المنهجي للحريات المدنية، مما يقوّض المبادئ الدستورية للبنان وإرثه كمنارة للحرية الفكرية في الشرق الأوسط.
نقف بتضامن راسخ مع المواطنين اللبنانيين، بمن فيهم أبناء الجالية، الذين تُنتهك حقوقهم في حرية التعبير والكرامة الشخصية والإجراءات القانونية السليمة من خلال الاعتقالات التعسفية، ومصادرة جوازات السفر والأجهزة الإلكترونية، والتحقيقات الكيدية بدوافع سياسية.
في مطار رفيق الحريري الدولي وغيره من نقاط العبور، يتعرض المواطنون لاحتجازات دون أساس قانوني، مع مصادرة وثائق السفر والأجهزة الإلكترونية بناءً على “مستندات الاتصال” و”لوائح الإخضاع” الباطلة.
تتناقض هذه الإجراءات مع قرار مجلس الوزراء رقم 10 الصادر بتاريخ 24 تموز 2014، والتعميم رقم 62/س/2014 الصادر في 6 آب 2014، وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 48/م.س بتاريخ 9 كانون الثاني 2025، والتي تقضي بإلغائها.
وتستمر الأجهزة الأمنية، بناءً على أوامر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، في ارتكاب هذه الانتهاكات، مستهدفة الشباب والناشطين وأبناء الجالية باتهامات ملفقة تشمل مزاعم خرق قوانين المقاطعة أو التعامل مع جهات أجنبية، في انتهاك صريح لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن هذه الممارسات تؤدي إلى احتجاز المواطنين، وقطع صلاتهم العائلية والاقتصادية، وتهميش دور الجالية اللبنانية التي تُعدّ ركيزة أساسية لصمود لبنان.
يطالب معهد كابيتول فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، ووزير العدل القاضي عادل نصار، والحكومة اللبنانية بالتحرك العاجل من أجل:
• إعادة جميع جوازات السفر والأجهزة المصادرة إلى أصحابها.
• إنهاء التحقيقات والاستدعاءات غير المبررة.
• القضاء على جميع مستندات الاتصال ولوائح الإخضاع عملاً بالتوجيهات الحكومية.
• ضمان التزام المديرية العامة للأمن العام بالقانون بعيداً عن التدخلات السياسية.
كما نطالب النائب العام لدى محكمة التمييز بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وندعو المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في تفكيك هذه الممارسات القمعية وبناء مجتمع عادل وشامل يتيح للجالية اللبنانية الإسهام في تجديد وطنهم بلا خوف.
يؤكد معهد كابيتول التزامه بالدفاع عن المضطهدين، وإعلاء صوتهم، وحماية القيم الديمقراطية اللبنانية.
وندعو جميع المدافعين عن الحرية إلى الانضمام إلينا في إعادة لبنان إلى مكانته كأرض للأمل والفرص.
صادر عن
معهد كابيتول
الاثنين 28 يناير 2025
