نشر موقع بلومبرغ تقريراً بعنوان: “المقروضون الإماراتيون يملأون الفراغ الذي خلفته البنوك العالمية في تمويل تركيا”، أفاد فيه أن البنوك الإماراتية زادت قروضها لنظيراتها التركية، وذلك لسد فجوة تمويل خلفتها مصارف غربية قلصت نشاطها وسط مخاوف بشأن صرامة البيئة التنظيمية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. وبحسب “بلومبرغ”، رتب اثنان من أكبر المصارف الإماراتية، وهما مصرف “أبوظبي التجاري” ومصرف “الإمارات دبي الوطني” 61% من إجمالي القروض المشتركة- التي تشمل مقرضين متعددين ومقترضاً واحداً- إلى بنوك تركية في النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 15% خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وعلى الجهة المقابلة، لم ترتب بنوك مثل “آي إن جي غروب” و”دويتشه بنك” و”سيتي غروب” و”ستاندرد تشارترد”- والتي كانت تقرض البنوك التركية سنوياً منذ 2021– سوى 18% من القروض، انخفاضاً من 33% قبل عام. ووفقاً لـ”بلومبرغ”، زاد حذر العديد من البنوك الدولية إزاء تركيا في الفترة التي سبقت الانتخابات الحاسمة في مايو، والتي فاز فيها أردوغان بولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
ورغم أن الرئيس يمهد الآن الطريق لتغيير المسار الاقتصادي، فقد دافع لفترة طويلة عن سياسة اقتصادية غير تقليدية قائمة على أسعار فائدة منخفضة للغاية، والتي كلفت بلاده غالياً من حيث استنزاف احتياطياتها من العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي ونزوح رأس المال الأجنبي.
ومن جهته، قال باتوهان أوزاهين، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى “أتا إنفست” Ata Invest للسمسرة ومقرها إسطنبول: “إن البنوك الغربية قلقة بشأن المخاطر المتعلقة بتركيا، لكن دول الخليج لا تخشى تلك المخاطر، لذا نراها تزيد قروضها لتركيا”.
وتجدر الإشارة إلى أن شهية دولة الإمارات في تقديم القروض لتركيا يكتسيها أهمية سياسية؛ إذ تعمل دول الخليج على تعزيز الروابط مع أنقرة بعد فتور العلاقات معها على مدى عشر سنوات.
وأدى ذلك إلى إبرام سلسلة من الصفقات التجارية واتفاقيات تبادل العملات مع تركيا.
ويُذكر أن تركيا وقّعت اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 4.9 مليار دولار مع دولة الإمارات العام الماضي لدعم احتياطياتها الأجنبية المستنفدة. وفي 2021، مدَّدت قطر اتفاقية مبادلة بقيمة 15 مليار دولار بين البلدين كانت قد وُقعت في الأصل في 2018.
