بقلم: ماريا معلوف
أتت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، والعالم ما زال يبحث عن سبل لتخفيف تداعيات جائحة كورونا التي انهكت الاقتصاد العالمي، وفي ظل الآثار الكارثية للحرب الروسية الاوكرانية التي عمقت الإزمات المالية للعديد من دول العالم، وأدخلت البعض الآخر في دوامة الاقتراض من أجل الخروج من أزماتها الاقتصادية والمالية.
وهنا برز وتزايد دور كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل إيجاد الحلول الناجعة لتحقيق الاستقرار واعادة التوازن الى الاقتصاد العالمي، وجاءت محاولات البنك الدولي وصندوق النقد متماهية مع تجارب الدول التي نجحت في خلق التوازن الخاص بها فكانت النموذج الذي يجب العمل على نسقه من أجل تحقيق الاستدامة المالية.
وكانت الإمارات على رأس تلك الدول التي نجحت في تحقيق المعادلة الذهبية القائمة على التخفيف من تداعيات الجائحة والحرب في آن، لا بل بالذهاب الى تحقيق نمو في ظل تراجع معظم إقتصاديات العالم، وذلك من خلال المواءمة بين التوجهات الداخلية للقيادة الاماراتية وتوصيات الجهات الدولية المالية وعلى رأسهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هذا ما أكده وزير الدولة للشؤون المالية في الامارات محمد هادي الحسيني حيث شدد على أهمية الجهود المالية والإقتراحات التي يطرحها صندوق النقد الدولي، وأشار الحسيني انه من المتوقع ان يصل معدل النمو في الاقتصاد الاماراتي الى 3.9 في المئة في نهاية 2023، مترافقاً ذلك مع إنخفاض بمعدل التضخم من4.8 في المئة الذي سجل في عام 2022 الى 3.2 في المئة بنهاية عام 2023
تلك الارقام تطابقت مع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، مرجعا ذلك إلى الإستقرار في الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية إضافة إلى تراجع آثار “التضخم المستورد” عالمياً، معللاً ذلك بالمرونة الاقتصادية التي تتبعها الامارات، فوفق الرؤية الإماراتية يصبح لزاماً على دول العالم العمل من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والعمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستدامة المالية.
دعا الحسيني الى ضرورة العمل على زيادة الإدماج الإجتماعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة القضايا التي لا تزال تؤثر على قضية التمويل المناخي المطروحة برؤية متكاملة من قبل الإمارات وستطرح في قمة COP28 الذي تستضيفه الإمارات في الخريف المقبل.