بقلم: ماريا معلوف
أيُّ عجبٍ أنتَ، يا لبنان! الدولة موجودة، لكن القرار بيد الميليشيات… والجيش مكلَّف بحماية الحدود، لكن هناك من يتوهَّم أنه “جيشٌ موازٍ” بمهامّ تتجاوز الوطن نفسه! والأهمّ أن السلاح “الشرعي” مجرّد مصطلح في البيانات الرسمية، بينما السلاح “المقدَّس” يفرض قوانينه على الأرض!
إسرائيل تقصف الضاحية في وضح النهار، وسط الأحياء السكنية والمدارس، ومن الطرف الآخر تُطلَق صواريخ لقيطة من جنوب لبنان، دون أن يجرؤ أحد على إعلان مسؤوليته! حزب الله؟ يكذب وينفي، كعادته، أيَّ علاقة بها، وكأنّها خرجت من تحت الأرض بقرارٍ إلهي! وهنا نسأل: من الذي يقرّر الحرب والسلم في لبنان؟ ولماذا يبقى البلد مسرحًا مفتوحًا لتصفية الحسابات؟
العالم يتفرّج، لكن الرسائل واضحة: لبنان مسؤول عن ضبط أمنه، والقرارات الدولية ليست مجرد توصيات في “نشرة أخبار الثامنة”! المساعدات مشروطة، والدعم الخارجي لن يستمر بلا إصلاحات… لكن كيف يُمكن لدولة أن تفرض سيادتها، بينما هناك من يعتبر نفسه فوق الدولة؟
حزب الله ينفي أيَّ تورطٍ في التصعيد… طبعًا، كما ينفي أيَّ علاقة بمخازن السلاح، أو بمسيَّرات الاستطلاع، أو بأيِّ شيءٍ آخر غير “الزراعة والصناعة”! لكن السؤال الحقيقي: هل السلاح الموجود لخدمة لبنان، أم لخدمة مشاريع إقليمية؟ ولماذا كلَّما طالبنا بحصر السلاح بيد الدولة، يخرج علينا “خبراء المقاومة” ليذكّرونا بأن الجيش “غير جاهز”، وكأنَّ الميليشيات تملك طائرات F-35؟
بينما “المقاومة” تُخطّط للحروب، اللبنانيون يُخطّطون للهجرة! انهيار اقتصادي، تدمير للبُنى التحتية، وشعبٌ بات رهينةً لصراعاتٍ لا ناقة له فيها ولا جمل. وبدلًا من حل الأزمة، نجد البعض يطلب من الناس “الصبر والصمود”، وكأنَّ المواطن قادرٌ على دفع فاتورة الكهرباء بـ”الأناشيد الحماسية”!
لبنان أمام خيارين: إمّا دولة تحكمها القوانين، أو “دويلة” تحكمها الفوضى! هل سيتمكَّن الجيش من فرض سيادته؟ أم أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة سيظل الورقة الرابحة في يد من يقرّر متى نحارب ومتى “نتفاوض”؟ هل الحلّ في الدبلوماسية وترسيم الحدود، أم أننا ذاهبون إلى سيناريو “دولة فاشلة” تُدار بالمسلحين بدلًا من المؤسسات؟
في النهاية، السؤال لم يعد عن “سلاح المقاومة”، بل عن “سلاح الدولة”! فهل نحن أمام فرصة أخيرة لإنقاذ لبنان؟ أم أن البلاد دخلت نفقًا لا خروج منه إلا بعد فوات الأوان؟ الأيام القادمة ستكشف لنا الحقيقة… فاستعدّوا للمفاجآت!
