الامارات صاحبة دور رائد للعبور وبالتعاون G20 نحو المستقبل

بقلم د. عبدالعزيز طارقجي

صحافي وباحث في حقوق الانسان

شكلت الامارات نتيجة ما حققته من نمو اقتصادي بفعل رؤية قيادتها التي اخذت المبادرة لاطلاق العنان للاستثمار في اقتصاد المستقبل المعرفي ، اضافة الى سياسة تنويع مصادر الاقتصاد والتوجه الى الاقتصاد غير النفطي، النموذج الاقتصادي الذي تسعى الدول الكبرى لانتاج شراكات استراتيجية معها، نظرا لوضح رؤيتها وعدم اعترافها بالمستحيل.

من هنا يمكننا ادراج مشاركة الامارات في قمة G20، حيث وجهت الرئاسة الهندية لG20 الدعوة للامارات للمشاركة بصفة ضيف، وهي التي اسهمت بشكل ايجابي في اعمال المجموعة الدولية، لاسيما وان الامارات ترى في G20 قوة اقتصادية تلعب دورا اساسيا وحاسما في رسم معالم النظام العالمي الاقتصادي والمالي ، فمجموعة العشرين يمثل اقتصاد دولها 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من حجم التجارة العالمية، ويشكل سكان G20 اكثر من ثلثي سكان العالم.

ولأن الامارات ترى ان الدور الذي تقوم به على صعيد الاقتصاد العالمي هو دور محوري ستعزز من خلال مشاركتها في قمة ال G20 العمل لمواجهة التغير المناخي خصوصا وانها تستضيف قمة COP28 في نوفمبر المقبل ، كما انها ستعمل على تحقيق اهداف وتطلعات G20 و كوب 28 .

والجدير ذكره في هذا المجال ان الامارات ضاعفت من جهدها في برنامج “شيربا” التابع لاجتماعات ومسارات التمويل لمجموعة العشرين، حيث تقدمت بجدول اعمال يتضمن ما انجزته من اعمال واستثمارات رائدة في مجال قطاع الطاقة النظيفة، حول العالم، دون ان يغيب عن ذهننا مبادرتها الاستراتيجية والتي تطمح من خلالها تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وهنا لا بد ان نسجل للامارات انها قدمت 35 دراسة حالة عن أنجح الممارسات في الامارات، وشملت البنية التحتية الرقمية، والتنسيق المشترك بين وزارتي المال والصحة،ناهيكم عن الشراكة بين القطاع الخاص والعام في سبيل تحقيق الرخاء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاستثماري، وفق ما ذكره يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المال الاماراتية، كما أشاد الخوري بما حققه مشروع «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» من تقدم وهو المشروع المشترك بين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

هذا في وقت تشير الارقام ان حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الامارات ومجموعة G20 الى نمو مضطرد يسجل لسرعة نمو الاقتصاد الاماراتي المترافق مع تحديث للقوانين والتشريعات القانونية التي شجعت المستثمرين من المجموعة للدخول في استثمارات في الامارات ومعها، وفي هذا الشأن تكشف البيانات المالية ان حجم التجارة غير النفطية بين دول G20 و الامارات سجل 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للامارات بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 .

علماً ان دول G20 تستحوذ على 43% من صادرات الإمارات غير النفطية ، كما انها تستحوذ على 39% من عمليات إعادة التصدير من الإمارات، في حين ان واردات الامارات من السلع والتي مصدرها دول مجموعة العشرين تبلغ 67%.

وعلى الصعيد الاستثماري بين دول G20 والامارات بلغ اكثر من 215 مليار دولار في نهاية عام 2021 عام جائحة كورونا ولهذا دلالات اقتصادية كبرى، توضح مدى قوة الاقتصاد الاماراتي خصوصا ان الاستثمارات الاماراتية حول العالم كانت صاحبة الحصة الاكبر والتي بلغت 92.5%، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للامارات من مختلف دول العالم.

اذا وبالارقام التي يحبها اهل الاقتصاد الامارات هي قيمة مضافة لمجموعة العشرين والتعاون معها سيوفر مداخيل مالية لدول المجموعة ، كما ان مشاركة الامارات ستساهم في تعزيز ثقافة الاعتماد على الطاقة النظيفة وبالتالي العبور بالعالم نحو اقتصاد نظيف مبني على اسس ثابتة خبرتها الامارات وحققت من خلال الرخاء.

Related Posts